أظهرت بيانات وتقارير رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة وحتى شهر سبتمبر وهو ما يشير أن يكون ركوداً مطولاً وهو ما يضيف إلى التحديات التي توجهها بريطانيا.
بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها وزير المالية جيريمي هانت والذي يستعد لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخراً أن انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 بالمائة في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانكماش نسبته 0.5 بالمائة.
وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كورونا.
ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة. وأصبح حجم الاقتصاد البريطاني أقل بصورة أكبر مما كان عليه قبل كورونا، كما أنه الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي لم يتعاف تماما من الركود الذي تسببت فيه.
وأشارت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية إنه على الرغم من أن الانخفاض جاء أقل مما كان يخشى المستثمرون، فإنه يجعل بريطانيا على الطريق لأسرع عودة إلى ركود منذ منتصف السبعينيات.
وتعليقا على البيانات الصادرة مؤخراً، كرر هانت تحذيراته من أن هناك حاجة لقرارات صعبة بخصوص الضرائب والإنفاق.
وقال في بيان “أدرك تماما حقيقة أن هناك طريقا صعبا أمامنا، وهو طريق سيتطلب قرارات قاسية للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي”.
وأضاف “لكن لتحقيق نمو طويل الأجل ومستدام، فإننا بحاجة إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في الميزانية، وخفض الديون، لا يوجد طريق آخر”.
وذكر بنك انجلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون.
وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.
كما أشار مكتب الاحصاءات الوطنية أنه في سبتمبر وحده، عندما أغلقت الكثير من الشركات أبوابها بعد إعلان عطلة عامة ليوم واحد في جنازة الملكة إليزابيث، انكمش الاقتصاد 0.6 بالمائة. ويزيد هذا على توقعات في استطلاع أجرته رويترز بانكماش 0.4 بالمائة، كما أنه الأكبر منذ يناير 2021 عندما كان هناك إغلاق بسبب كورونا.
لكن جرى تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس لتظهر انكماشا طفيفا عند 0.1 بالمائة مقارنة مع انكماش بنسبة 0.3 بالمائة في القراءة الأساسية. كما جرى تعديل بيانات يوليو لتظهر نموا في الناتج المحلي بواقع 0.3 بالمائة مقابل 0.1 في تقدير سابق.